المملكة تحرص على توفير برامج ومبادرات تدعم أهداف فرق العمل في تطوير مهاراتهم والارتقاء بكفاءاتهم

الرياض..فدوى عبدالحي

كشف تقرير سنوي لمعهد إدارة المشاريع في نسخته الخامسة عشر بعنوان “نبض المهنة”، عن توجه المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط نحو أساليب الإدارة الهجينة؛ لتسريع إنجاز مشاريع المؤسسات في المملكة التي تحرص على توفير برامج ومبادرات تدعم أهداف فرق العمل في تطوير مهاراتهم والارتقاء بكفاءاتهم بما ينعكس على أدائهم.

واستعرض التقرير تفاصيل النتائج الرئيسية لرصد آراء قادة ومتخصصي إدارة المشاريع حول العالم، متوقعًا تحول المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إلى استخدام نهج هجين في إدارة المشاريع لتسريع تنفيذ جداولها الزمنية.

*عوامل التمكين في السعودية*

وعن استخدام عوامل التمكين الثلاثة في المملكة العربية السعودية، كشف التقرير عن تأثر أداء المشاريع إيجاباً؛ حيث قدمت 49% من المؤسسات فرص التدريب للتكيف مع أساليب العمل الجديدة، ومساعدة متخصصي إدارة المشاريع في التخطيط وتحقيق التطوير المهني من خلال التدريب والتوجيه. وتمتلك 39% من المؤسسات قنوات اتصال مخصصة لمساعدة الموظفين في طرح الأسئلة المتعلقة بالتغييرات، كما تقوم 37% من المؤسسات العاملة في المملكة ببناء ميزة تنافسية عبر تخصيص مجتمعات ممارسة قوية لتمكين الموظفين من التعاون وتبادل المعرفة والتعلم من بعضهم البعض.

وفيما يخص نتائج المشاريع، أشار التقرير إلى أن 69% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت أهداف العمل مقابل 75% في أمريكا الشمالية و71% في أوروبا.

*زيادة ممارسات الإدارة المرنة*

وأوضح التقرير، أن 77% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتوقع زيادة في ممارسات الإدارة الهجينة المرنة والقابلة للتكيف على مدى السنوات الخمس المقبلة، علماً أن 72% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى حالياً المنهجيات التسلسلية أو التقليدية في إدارة المشاريع.

ورصد التقرير – الذي يحمل عنوان “مستقبل عمل المشاريع: تخطي نماذج العمل المكتبية”- تسجيل زيادة بنسبة 57.5% في عدد المشاركين الذين يستخدمون منهجيات الإدارة الهجينة منذ عام 2020. وتُظهر الشعبية المتنامية لهذه المنهجيات أن المؤسسات باتت تدرك جيداً مزايا استخدام الأساليب التي تجمع ممارسات وأدوات وتقنيات مختلفة لإنجاز المشاريع.

*تحول جذري بعد كوفيد -19*

تأتي نتائج التقرير وسط حالة من الجدل حول أساليب العمل الأكثر فعالية بعد التحول الجذري الذي فرضته جائحة “كوفيد-19” في بيئات العمل على مدى ٤ سنوات، حيث حاولت العديد من الدراسات أن تثبت أن سلبيات العمل عن بعد تتخطى إيجابياته. حيث تتبنى 23% من المؤسسات أسلوب العمل الهجين بينما تتبع 3% منها أسلوب العمل عن بعد. إضافة إلى تحقيق المشاريع مستويات أداء متماثلة في أساليب العمل الثلاثة.

*النتائج النهائية*

وتشير النتائج النهائية إلى ضرورة اتباع منهجيات مرنة تساعد فرق العمل على تحسين مستويات التعاون والابتكار والسرعة والكفاءة؛ لتمكين مؤسساتهم من امتلاك الميزة التنافسية المنشودة دون القلق بشأن التأثيرات السلبية على أداء المشاريع. وترى العديد من الفرق أن الطريقة المثلى لذلك تكون باتباع نهج إدارة هجين مناسب لغايات المشروع، ويمزج بين الأدوات والأساليب المرنة والتنبؤية. وتحتاج المؤسسات لهذه الغاية إلى خلق بيئة داعمة تستند إلى التعلم المستمر.

وخلص التقرير أن عوامل التمكين – وهي برامج داعمة محددة تساعد الأفراد والفرق على اكتساب مهارات وكفاءات جديدة – تلعب دوراً أكبر في تحديد أداء المشروع من موقع العمل أو أسلوب إدارة المشروع. ويعتبر تزويد الفرق بعوامل التمكين اللازمة أمراً محورياً لاكتساب المرونة في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم.

وتتمثل عوامل التمكين الثلاثة الأكثر شيوعاً التي تقدمها المؤسسات في: التدريب والتوجيه، والتدريب على أساليب العمل الجديدة، ومجتمعات الممارسة لتبادل المعارف والخبرات. حيث تقدم المؤسسات لموظفيها ما لا يقل عن ثلاثة عوامل تمكين نجحت في تحقيق معدلات أداء أعلى بكثير في تنفيذ مشاريعها. أما المؤسسات التي لا تقدم لفرقها أي عوامل تمكين، فكانت أكثر عرضةً لمواجهة تحديات تمدد نطاق المشاريع وزيادة خسائر الميزانية في المشاريع الفاشلة.

ومن جانبه، قال بيير لو مان، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع: “يؤكد هذا التقرير على ضرورة قيام المؤسسات بإعادة تقييم سياساتها الخاصة لمواقع العمل وتحسين أساليب عملها، وكذلك إعطاء الأولوية لتطوير المهارات الأساسية في فرق المشاريع؛ لتعزيز قدرتها على التكيف. ولا شك أن تمكين متخصصي إدارة المشاريع وفرق العمل من اتخاذ القرار في تحديد أساليب العمل الأنسب لتنفيذ المشاريع – بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي – يجعلهم أكثر قدرة على الإنجاز في مواجهة حالات عدم اليقين، وبيئات الأعمال المتطورة، والتحديات الناشئة، ومتطلبات المشاريع”.