شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة “الحوكمة و المساءلة: التعلم من التجارب الدولية”، المنعقدة ضمن جلسات الملتقي البرلماني الدولي باجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقامة بواشنطن.
وناقشت الجلسة التحديات العالمية الحالية وتزايد صرامة المقايضات التي يصبح بموجبها من الضروري أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للحكومات والسياسيين وموظفي الخدمة المدنية والبرلمانيين تعزيز الحكم الرشيد ومحاربة الفساد.
كما ناقشت فكرة الحاجة إلى مؤسسات فعالة لضمان الشفافية والمساءلة، والاستقرار الاقتصادي، وتدابير السلامة العامة، وتقديم السلع والخدمات العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقشت الجلسة أيضاً؛ تأثير غياب الشفافية والمساءلة، حيث تخاطر البلدان بمواجهة عدم المساواة المتزايدة، وزيادة الفقر، وانعدام ثقة الجمهور، علاوة على ذلك، فهي ضرورية في تعزيز الاستدامة المالية، وتسريع الحوكمة الرقمية، وتحسين تقديم الخدمات، وتعبئة الموارد.
وتناولت الجلسة أيضاً بعض الدروس المستفادة من البلدان الأخرى التي خضعت لإصلاحات ما بعد الصراع ونجحت في بناء مؤسسات قوية وخاضعة للمساءلة.
وفي كلمتها، تناولت النائبة أميرة صابر، ما جاء في تقرير “لا وقت لنضيعه” والصادر عن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي، حيث أشارت إلى التحديات المتتالية والمتصلة بالأزمات المتعددة من العوز والجوع والمرض وفقدان فرص التعليم والصراعات والديون، وتغير المناخ والتي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فهناك 600 مليون شخص سيعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030، ويعاني 193 مليون شخص في 53 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة، وهناك 200 مليون طفل مهددين بسوء التغذية، وعندما يصل إنفاق البلدان منخفضة الدخل على خدمة الديون أكثر من أي نقطة خلال الثلاثين عاماً الماضية ولا تزال هذه البلدان هي الأكثر عرضة لعواقب تغير المناخ ويُطلب منها إنفاق المليارات على خطط التخفيف والتكيف الخاصة بها، فإن هؤلاء الملايين من الأرواح التي تعاني ليسوا أرقاما فقط أو حبر علي ورق بل بشر يشكلون مستقبل العالم الذي أصبح مأزوماً أكثر من أي وقت مضي .
وقالت النائبة أميرة صابر، إن هذا الحجم من الخسائر والتخلف عن تحقيق المستهدفات يشير إلي فشل المؤسسات الدولية والنظام العالمي في ملفي الحوكمة والمساءلة، كما يشير التباين الهائل في تحديد أولويات التنمية بين البلدان المانحة والدول المستفيدة إلي فقدان البوصلة الصحيحة تجاه الأولويات .
وأضافت صابر: “والمساءلة لا يمكن استيرادها أو فرضها من خارج البلد، حيث ينبغي أن تعكس مصالح الناس كأولوية قصوى، وأولى لبنات تمكين المواطنين يكون من خلال إيجاد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والتعليم حتى نتمكن من معالجة الفساد وبناء مؤسسات قوية ومستدامة”.
واستعرضت نائبة التنسيقية في كلمتها أبرز الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها مصر في السنوات الأخيرة من أجل اصلاح المؤسسات في مصر، وزيادة معايير الشفافية والحوكمة، كما ألقت الضوء على بعض المشروعات التنموية الكبري كمشروع حياة كريمة، وكيف تعاون القطاع الخاص والحكومي والتنموي سوياً بشكل غير مسبوق لتنسيق الأولويات التنموية .
وأوضحت النائبة أميرة صابر أن الجهود التنموية في العالم بأكمله اليوم تلتهما نيران الأزمات المركبة، ويأتي علي رأسهم سوء الإدارة وغياب الحوكمة وهو ما يضع علي أكتاف البرلمانيين أعباء مضاعفة للقيام بأدوارهم الهامة لتعزيز للشفافية.
